زمین 360 درجه پنجشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

زمين 360 درجه

مدیركل ممیزی و حدنگاری سازمان جنگلها: آئین نامه آزادسازی سواحل دریای خزر با کسی تعارف ندارد

توفیقی گفت: آئین نامه آزادسازی سواحل دریای خزر با هیچ دستگاهی تعارف ندارد و تا به امروز هم بیش از 60 تا 70 درصد اراضی حریم از دستگاه‌های دولتی آزاد شده‌اند.

1399/05/04
|
09:45
|

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو، مهندس توفیقی مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با برنامه "زمین 360 درجه" درباره وضعیت آزادسازی سواحل شمال و جنوب کشور مصاحبه تلفنی کرد.

توفیقی درباره اظهارات اخیر رئیس گروه پژوهشی محیط زیست وزارت علوم مبنی بر اینکه قانون "تعیین حد بستر و حریم دریای خزر" به دلیل افزایش جمعیت و ساخت و سازهای زیاد در سواحل باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد گفت: اولاً قانون ملاک عمل ما قانون "اراضی مستحدث و ساحلی" است که مبنای تعیین حریم اراضی مستحدث و اراضی ساحلی می‌باشد.

وی افزود: تمرکز و توجه قانون این بر عقب نشینی آب دریا و جلوگیری از تصرف اراضی مستحدثی است که بعد از عقب نشینی دریا حادث می‌شود.

این قانون در شرایطی که دریا عقب نشینی بیشتری داشت ورود خاصی به مباحث مرتبط با پیشروی آب دریا نمی‌کرد که برهمین اساس با برگزاری جلسات متعدد با محوریت سازمان جنگلها و مشارکت دستگاه‌های ذیربط نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بنادر، وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جمهوری و استانداران استانهای ساحلی و سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی نهایتاً به این جمع بندی رسیدیم که برای مباحث توسعه‌ای در استفاده از سواحل و اراضی ساحلی و جلوگیری از بروز مشکلات و هدر رفت سرمایه‌های انسانی و اقتصادی برای پیشروی آب دریای خزر انجام برنامه ریزی و تمهیدات گوناگون بسیار ضروری است.

پیشنهاد نهایی برای اصلاح و تدوین آئین نامه جدید قانون "اراضی مستحدث و ساحلی" این بود که ضابطه نحوه ساخت و ساز و بهره برداری از اراضی مستحدث با تصمیم شورای عالی معماری و شهر سازی تدوین و در این مناطق اجرایی شود.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگلها یادآور شد: قانون " اراضی مستحدث و اراضی ساحلی" مصوب سال 1354 تأکیداتی درباره تعیین حریم بر مبنای آخرین حد پیشرفتگی آب در سال 1342 با تراز ارتفاع 150 سانتی متر داشت و با تعیین حدود و مالکیتی که صورت گرفته می‌توان گفت این قانون حق دولت و مردم را به طور کامل رعایت کرده است.

وی افزود: امروز از مجموع 800 کیلومتر نوار ساحلی کشورمان، نقشه حدنگاری بیش از 500 کیلومتر از این اراضی تهیه و در سامانه ثبت جانمایی شده و خوشبختانه در طول دو ماه اخیر نیز صدور اسناد مالکیت حریم به نام دولت آغاز شده است.

توفیقی با اشاره به اینکه پیشنهاد آئین نامه از سال 54 تا 94 مغفول مانده بود گفت: سازمان جنگلها، سازمان ثبت اسناد و دادستانی کل کشور آئین نامه‌ای را در سال 94 تصویب کردند و با همه کش و قوس‌ها در بخش‌های مختلف دولت اما هم اکنون در مراحل آخر تصویب نهایی قرار گرفته است.

آئین نامه‌ای که طبق قانون باید پیشنهاد می‌شد بیشتر ناظر بر مباحث مرتبط با بهره برداری، تملک اراضی و نحوه دریافت حق الارض است که خوشبختانه قانونگذار در بحث مالکیت هم در حد دستورالعمل ورود کرده و با دقت و جزئیات کامل آخرین خط حریم و اراضی مستحدث و ساحلی را توضیح داده است.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه تصرف اراضی ساحلی ناشی از عدم وجود آئین نامه نبوده گفت: آئین نامه شاید به دلیل اینکه فضای مبهمی را در نحوه بهره برداری و نحوه توسعه ساحل ایجاد می‌کرد باعث خلل و کندی در توسعه کشور شد اما تصرفات ساحلی ناشی از سوء استفاده و زیاده خواهی افراد بود.

وی با بیان اینکه مبانی مالکیت در این قانون به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد گفت: حدود حریم و اراضی مستحدث و ساحلی کماکان در آئین نامه مراعات می‌شود و مورد تأکید و توجه خاص است ضمن اینکه آئین نامه هیچ دخل و تصرفی در مبانی مالکیت دولت و اشخاص هم ایجاد نخواهد کرد.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگلها اضافه کرد: با تصویب این آئین نامه قطعاً ساماندهی اساسی در نوار ساحلی به ویژه شمال کشور ایجاد خواهد شد و بیم آسیب سرمایه‌های اقتصادی و جانی نیز در آینده کاهش خواهد یافت.

توفیقی گفت: طبق ماده یک آئین نامه و بر اساس تعاریف قانون اراضی مستحدث و ساحلی باید "قانون جامع حدنگاری کشور" ظرف یک سال انجام شود.

وی با تذکر این نکته که ما در سازمان جنگلها منتظر تصویب و ابلاغ این آئین نامه نماندیم عنوان کرد: ما از ابتدای سال جاری شروع به کار کردیم و در حال حاضر سند مالکیت تک برگ بیش از 13 هزار هکتار اراضی حریم و مستحدث ما بر اساس تعاریف قانونی مصوب سال 54 صادر شده است.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگلها با تأکید بر اینکه این تعاریف قانونی و حدود تعریف شده در قانون دستخوش تغییر نخواهد شد گفت: این حدود با اجرای قانون جامع حدنگاری صد درصد و کاملاً ماندگار در سامانه ثبت تثبیت می‌شود. در اولین قدم نیز مبارزه با ساحل خواری و سوء استفاده از اراضی ملی و دولتی با اجرای طرح "کاداس" فراهم شده و بعد از این هم می‌توان نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی هم اقدام کرد.

توفیقی درباره دلیل افزایش ساحل خواری در کشور اظهار کرد: متاسفانه 40 سال نظارت و کنترلی بر اجرای این قانون انجام نمی‌گرفت، ما از مردم درخواست می‌کنیم که مطالبه گر باشند و حفاظت را در لایه‌های بالاتر از ما بخواهند تا نسبت به وظایفمان هوشیارتر عمل کنیم.

وی با بیان اینکه آئین نامه آزادسازی سواحل دریای خزر با هیچ دستگاهی تعارف ندارد گفت: تمامی دستگاه‌ها موظفند هر نوع ساخت و ساز در حریم را آزاد کنند و البته تا به امروز بیش از 60 تا 70 درصد اراضی حریم از دستگاه‌های دولتی آزاد شده‌اند.

توفیقی در پایان به فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه اشاره و بیان کرد: به گفته مقام معظم رهبری فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود و تنها در این صورت است که دغدغه‌ای در این باره نخواهیم داشت.

دسترسی سریع
زمین 360 درجه