معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت اظهارکرد: سامانه 190 به یکی از پلهای ارتباطی بین وزارتخانه و مردم تبدیل شده تا مردم مستقیماً شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کرده و در صورت تمایل بازخورد آن را هم دریافت کنند.
مهندس محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت درمورد سامانه 190 در برنامه «روزنه» رادیو گفت وگو اظهارکرد: مدتها بود که این خلأ در وزارت بهداشت احساس میشد که در بخشهای مختلف درمان و دارو و بهداشت ارتباط نزدیکی با مردم برقرار کند.
وی افزود: در حال حاضر سامانه 190 خصوصاً در بخش بهداشت به یکی از پلهای ارتباطی مهم بین وزارتخانه و مردم تبدیل شده تا به صورت مستقیم شکایات انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کرده و در صورت تمایل بازخورد آن را هم دریافت کنند.
معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت یادآورشد: نظرات و انتقادات مردم در قالب این سامانه در پیکهای مختلف کروما به بازرسان ما کمک کرد تا از کارکرد دستورالعملهای بهداشتی و توقعات مردم باخبر شوند و این روند همچنان هم ادامه دارد.
این مقام مسئول با اعلام اینکه سامانه 190 به صورت 24 ساعته فعال است گفت: این سامانه پیام گیر نیست و کارشناسان مربوطه به صورت 24 ساعته پاسخگو هستند.
فرهادی همچنین اضافه کرد: نکته دیگر اینکه سلسله مراتب اداری هم در سامانه 190 رعایت نمیشود یعنی اگر فردی از یکی از روستاهای کشورمان شکایتی داشته باشد این شکایت در کارتابل نزدیک ترین فرد بازرس در دانشگاه ثبت و نتیجه آن منعکس میشود و در انتها نیز ما به صورت هفتگی گزارشات را دریافت میکنیم.
وی با بیان اینکه تولیت سامانه 190 با دفتر بازرسی وزارت بهداشت است گفت: بازرسان بهداشت محیط حرفهای در سطح کشور، ممیزی کار خودشان را انجام نمیدهند و کنترل نهایی و ممیزی خارجی آن توسط دفتر بازرسی انجام میشود ضمن اینکه مردم از خود بازرسان نیز میتوانند شکایت کنند.
معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفت: کارشناسان مربوطه از افرادی که با این سامانه تماس گرفته و شکایتی دارند شماره تلفن دریافت میکنند و نتیجه را به صورت تلفنی اطلاع میدهند و یک کد رهگیری ثبت شده هم برای پیگیری به متقاضی یا شاکی داده میشود.
وی با بیان اینکه شکایات و انتقادات از همه واحدهای عرضه مواد غذایی در این سامانه قابل پیگیری و انجام است عنوان کرد: زمان رسیدگی به شکایات بین 24 تا 72 ساعت است اما تا زمان اعلام نظر مقام قضایی ممکن است دو ماه طول بکشد.