راه حل یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

راه حل

موازی کاری برخی نهادها در نظام بودجه ریزی

یک پژوهشگر مسائل عمومی گفت:طبق اصل 44 قانون اساسی برخی از شرکت های دولتی که متعلق به حکومت بوده به هیچ عنوان حق واگذاری آن ها به بخش خصوصی وجود ندارد.

1399/05/16
|
09:00
|

مسعود ابراهیمی در گفتگو با برنامه راه حل رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: اینکه لازم نباشد دولت از زمان تعیین شده به جهت تقدیم لایحه بودجه به مجلس پیروی کند اولین گام برای نقض حاکمیت قانون است؛ بنابر این یا باید قانون اصلاح شود و یا باید به قانون عمل شود و نهادی که مستقیم با قانون درگیر است پیشگام شود برای نقض آن قانون ما دیگر نمی توانیم از نهادهای پایین دستی و حاکمیت توقع تبعیت از قانون داشته باشیم.

وی افزود: اگر نیازی به زمان نیست و ارتباطات در طول سال بین مجلس و دولت برقرار است که مستثنی می کند ما را از عمل کردن به لایحه بودجه در زمان مشخص ، پس چرا این همه نابسامانی، جنجال ، بی برنامگی و تاخیر سبب می شود ما بودجه را با دقت ناکافی وضع کنیم؟

این پژوهشگر مسائل عمومی گفت: پس از نیمه دوم سال 97 بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح شد که پس از آن ستاد هماهنگی اقتصادی که سران قوا تشکیل می دهند چهار محور برای آن تعریف کردند که شامل درآمد زایی پایدار، هزینه کرد و ارتقا ثبات و در نهایت توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی در نظام بودجه ریزی است اما اکنون در نظام بودجه ریزی یکسری نهادها هستند که در موازی کاری همدیگر عمل می کنند.

ابراهیمی بیان کرد: اصل 44 قانون اساسی صراحتا گفته است که اقتصاد ما دولتی است در موارد نیاز تعاونی و در آخر اگر نیازی بود می توانیم آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم این در حالی است که ما بسیاری از موارد شرکت های دولتی را ما نمی توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ به عبارت دیگر، جز انفال بوده و جز اعمال حاکمیتی به شمار می آید.

وی در خاتمه گفت: تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشده یا بستر آن را فراهم نکرده ایم باید واقع بینانه بخش دولتی را وادار به کار کنیم چرا که اعتقاد داریم نظارت هم پیش بینی شده اما مشکل ما در بعد اجرایی است و اینکه نهاد نظارتی منفعت و ضررش به آن نظارت گره نخورده است.

دسترسی سریع
راه حل