برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت‌وگو با موضوع بررسی دلایل ناکارآمدی و عدم بازدارندگی قوانین مرتبط با سرقت با دکتر اسلام افضلی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران به روی آنتن رفت.

اسلام افضلی به قوانین حوزه سرقت اشاره کرد و گفت: بخشی از این قوانین مشمول سرقت حدی و بخشی دیگر مربوط به سرقت تعزیری می‌شود. سرقت حدی که بر گرفته از قرآن و فقه امامیه است و سرقت‌های تعزیری توسط قانون پیش بینی شده است که سرقت‌های مسلحانه، انواع جیب بری‌ها و سرقت‌های رایانه‌ای و ادبی از جمله آن‌ها است.

وی با بیان اینکه قانون گذار هم در زمینه پیش گیری و هم در زمینه مبارزه با سارقین قوانینی را مصوب کرده است، اظهار کرد: مجازات سرقت علاوه بر شلاق و مجازات‌های تکمیلی از سه ماه تا 20 سال حبس را شامل می‌شود. همچنین در سرقت‌های بسیار خشن که تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض قرار دارند، به اعدام هم می‌رسند.

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران از مجازات تکمیلی برای جرم سرقت گفت و بیان کرد: سرقت یک جرم چند عامله است و در واقع فاکتورهای مختلفی کنار هم قرار می‌گیرند تا یک نفر دست به سرقت بزند.

وی افزود: علاوه بر بعضی از امور فردی مانند اختلال شخصیت، فقر عاطفی و حسادت، عوامل اجتماعی مانند فقر فرهنگی در خانواده‌ها زمینه ساز سرقت هستند. اکثر سارق‌هایی که با آن‌ها رو به رو می‌شویم، انسان‌هایی کم سواد یا بی سواد هستند و قشر بالای جامعه از نظر تحصیلات کمتر به سراغ سرقت می‌روند.

افضلی درباره دیگر عوامل و فاکتورهای زمینه ساز در گرایش افراد به سرقت و وقوع این جرم عنوان کرد: حاشیه نشینی و زاغه نشینی، از هم پاشیدگی خانواده و معاشرت با دوستان ناباب از دیگر عوامل زمینه ساز در گرایش به جرم سرقت است.

وی با اشاره به اینکه قوانین در حوزه سرقت موسع هستند، گفت: دایره‌ای که قانون در اختیار قاضی قرار می‌دهد تا بتواند با سارق مواجه شود و مبارزه کند، قاطع و خشن است و جنبه دیگری به عنوان پیشگیری در قانون برای مقابله با سرقت جز قاطعیت در برخورد وجود ندارد.