رئیس سازمان خصوصیسازی كشور اذعان كرد: شركت هایی وجود دارند كه كالا و خدمات یارانهای ارائه می دهند لذا تا زمانی كه قیمت كالا و خدماتمان تكلیفی است این گونه شركت ها را نمی توانیم به بخش خصوصی واگذار كنیم.
قانون- رئیس سازمان خصوصیسازی كشور اذعان كرد: شركت هایی وجود دارند كه كالا و خدمات یارانهای ارائه می دهند لذا تا زمانی كه قیمت كالا و خدماتمان تكلیفی است این گونه شركت ها را نمی توانیم به بخش خصوصی واگذار كنیم.
به گزارش قانون به نقل از ایسنا، علی اشرف عبدالله پوری حسینی در پاسخ به این سوال كه اگر واگذاری شركتها به بخش خصوصی بطور كامل صورت گرفته چرا با افزایش نامتعارف بودجه شركتهای دولتی مواجه هستیم؟ اظهار كرد: پاسخ این پرسش مربوط به قانونی مكتوب و نوشته شده است كه ریال به ریال و میلیارد به میلیارد هر شركت مقابل آن نوشته شده لذا از دوستان تقاضا داریم با تهیه یك جدول تلفیقی به ما بگویند كه این افزایش ها مربوط به چیست؟ آیا مربوط به سرمایهگذاریهای جدید دولت در گروههای 1 و 2 است؟
معاون وزیر اقتصاد با بیان این مطلب كه دولت برای سرمایهگذاری در گروه 3 مجاز است خاطر نشان كرد: بخش خصوصی اجازه ی ورود به گروه 3 را ندارد و به عبارت دیگر این گروه انحصارا برای سرمایهگذاری در اختیار دولت است و در مقابل هر گونه فعالیت دولت در گروه 1 ممنوع بوده و كار خلافی محسوب می شود.
ریاست سازمان خصوصی سازی كشور اذعان كرد: ما با بخش اعظمی از شركتهای گروه 1 و 2 مواجه هستیم كه به دلیل اینكه كالا و خدمات یارانهای ارائه میدهند نمیتوانیم آنها را به بخش خصوصی واگذار كنیم.
پوری حسینی در گفتوگو با یكی از برنامهی رادیویی شركتهایی را كه در حوزه ی آب، برق و گاز فعالیت میكنند را جزو این گروه از شركتها خواند و افزود: تا زمانی كه قیمت كالا و خدمات این گروه از شركت ها تكلیفی است واگذاریها بطور كامل صورت نخواهد گرفت.
وی تصریح كرد: مجلس باید توجه داشته باشد كه لازم است توسعه ی فعالیت های اقتصادی، بنگاه داری و تصدّی گرایانه ی دولت در گروه 1 را متوقف كند اما به زعم بنده كه آشنایی مختصری با بودجه دارم تصور میكنم كه اكثریت قریب به اتفاق سرمایهگذاری های دولت در گروه 3 صورت می پذیرد.