تسنیم: خبر خوش خصوصی‎سازی/سود سهام عدالت امسال افزایش می‎یابد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پوری حسینی در گفتگو با رادیو اظهار داشت: طبق قانون هر آن چیزی را كه دولتی و عمومی به مفهوم نهادهای عمومی غیردولتی نباشد، بخش خصوصی قلمداد می شود.

رئیس كل سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس مطابق قانون مكلف هستیم هر آنچه كه متعلق به دولت است به بخش خصوصی واگذار كنیم.

وی در خصوص مشكلات موجود در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی در كشور اظهار داشت: مقاومتهایی كه در زمینه واگذاریها صورت می گیرد یكی از این مشكلات است، به عنوان مثال هیات مدیره شركتها در برخی شركتها به دلیل رانتها و مزایایی كه دارند، حقوق و مزایای خود را به صورت كامل دریافت می كنند. بنابراین از همین جا انحرافات و مقاومتها شروع می شود و در نتیجه دلسوزی برای بهبود بهره وری در این مجموعه ها اتفاق نمی افتد.

پوری حسینی افزود: بر این اساس شركتهای بزرگ دولتی داریم كه عدم واگذاری آنها از جنس مقاومت است و در برخی مواقع، واگذاری سهام یك شركت به صورت 100 درصد تصویب می شود اما با مقاومتهایی كه صورت می گیرد، آن شركت از لیست واگذاریها خارج میشود.

رئیس كل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: مثال دیگر در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است كه در طول مدت واگذاری، صورتهای مالی خود را به سازمان خصوصی سازی نمی دادند و مقاومتها موجب شد تا ما به ارزشگذاری برند این دو باشگاه برای واگذاری بسنده كردیم كه در عمل هم مزایده واگذاری آنها به سرانجام نرسید.

وی همچنین با بیان این كه قانون اصل 44 قانون خوب و محكمی است گفت: در این زمینه ضعف در اجرای قانون داریم كه بخش قابل توجهی از آن مربوط به دلبستگی مدیران و مقامات دولتی به شركتهای قابل واگذاری است.

رئیس كل سازمان خصوصی سازی گفت: میانگین عرضه های این سازمان برای فروش سهام شركتهای دولتی به طور متوسط 4 مزایده است كه این عرضه ها بدلیل مشكلات فراوان به ثمر نمی رسند و به عنوان یكی از آسیب های اجرای خصوصی سای در كشور مطرح هستند.

پوری حسینی همچنین اظهار داشت: از سال 80 سازمان خصوصی سازی تاسیس و دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی این سازمان، اقدام به واگذاری سهام و شركتهای خود كنند، بنابراین واگذاری بدون تشریفات مزایده از سال 80 تا كنون انجام نشده است و بر این اساس نمی توان اتهامی را به سازمان خصوصی سازی وارد كرد.

وی در خصوص سایر مشكلات این سازمان به ارائه مثالی پرداخت و افزود: وقتی شركت آلومینیون آلمهدی را فروختیم بدهی و زیان بسیاری داشت. این شركت قبل از واگذاری به بخش خصوصی 450 میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. پس از واگذاری 360 میلیارد تومان بدهی به ایمیدرو تا حدودی زیادی توسط خریدار كه از بخش خصوصی واقعی است پرداخت و تسویه شد. با این حال ببینید تا چه اندازه فشار و ایراد به این واگذاری وارد میشود. دلیلش این است كه این شركت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و اگر این شركت را به شبه دولتیها می دادیم تا این اندازه مورد اتهام و تحت فشار قرار نمی گرفتیم.

رئیس كل سازمان خصوصی سازی افزود: اجرای سیاست خصوصی سازی باید در برخی موارد از خطوط انحصار بگذرد و انحصار نباید مانع خصوصی سازی شود.

وی با بیان این كه متاسفانه در واگذاری برخی بنگاههای دولتی در حوزه یارانه همچون آب، برق و گاز به شدت دچار مشكل هستیم كه به طور مشخص در این زمینه می توان به حوزه برق اشاره كرد گفت: با توجه به مشكلات موجود در شركتهای توزیع برق هیچ یك از فعالان بخش خصوصی حاضر به خرید این شركتها نیستند. بنابراین تا زمانی كه قیمتها واقعی نشوند نباید منتظر اجرای سیاست خصوصی سازی در این حوزه بود.

پوری حسینی ادامه داد: طبق قانون شبه دولتی ها می توانند تا 40 درصد سهام یك شركت را خریداری كنند كه البته همین كه زیر 50 درصد سهام یك شركت را می توانند خریداری كنند، سیگنالی است كه خصولتی ها نباید در بنگاهداری شركت كند و باید اجازه دهند بخش خصوصی در اقتصاد حضور داشته اشد.

وی همچنین در خصوص دستیابی به اهداف اصل 44 قانون اساسی گفت: عمومی سازی اقتصاد یكی از این اهداف است كه ظهور و تحقق آن را می تواند در طرح سهام عدالت مشاهده كرد.

پوری حسینی اضافه كرد: علاوه بر این، یكی از هدفهای مهم اصل 44 قانون اساسی، افزایش كارایی و بهره وری می باشد كه تحقق آن را می توان در فروش بنگاهها و سهام شركتهای دولتی دید. بر این اساس این كه این اهداف تا چه اندازه تحقق یافته اند باید گفت در این راستا ارزیابی و كنترل های لازم توسط سازمان خصوصی سازی در زمینه واگذاری سهام شركتها صورت می گیرد. به طوری كه در سال گذشته طی برگزاری همایشی اقدام به معرفی شركتهایی برتر در زمینه واگذاریها كردیم و طی ارزیابی صورت گرفته نیز مشخص شد كه در مجموع از میان حدود 90 شركتی كه سهام آنها به صورت كنترلی واگذار شده است در مجموع معیارها بیش از 50 درصد افزایش بهره‌وری اتفاق افتاده است.

پوری حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سهام عدالت نیز مطالبی را ارائه كرد و افزود: در حال حاضر سهامداران سهام عدالت با توجه به دریافت سود این سهام متوجه شده اند كه سهامدار سهام عدالت هستند.

رئیس كل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این كه مشمولان سهام عدالت حدود 60 درصد جمعیت كشور را شامل می شوند گفت: خوشبختانه با تلاش سازمان خصوصی سازی وضعیت این مشمولان ساماندهی شده است.

وی با بیان این كه لایحه ساماندهی سهام عدالت حلقه آخر طرح سهام عدالت است اظهار داشت: در صورت تصویب و اجرای این لایحه، مشمولان سهام عدالت متوجه خواهند شد كه چه میزان سهام از چه شركتهایی دارند.

پوری حسینی در پاسخ به این پرسش كه آیا فرزند مشمولان سهام عدالت نیز این سهام را دریافت خواهند كرد گفت: طبق قانون، پس از ثبت نام قطعی مشمولان اگر صاحب فرزند بشوند، سهام عدالت به فرزندانشان تعلق نمی گیرد.

رئیس كل سازمان خصوصی سازی اذعان داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از 16 تیرماه امسال وراث مشمولان متوفی سهام عدالت می توانستند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه كرده و در خصوص اصل و سود سهام عدالت افراد متوفی اقدام كنند كه به منظور برطرف كردن نواقص موجود و برای هماهنگی های بیشتر این كار متوقف شده است و در آینده دوباره این امكان فراهم خواهد شد.

پوری حسینی ادامه داد: در حال حاضر 49 شركت سرمایه پذیر در سبد سهام عدالت حاضر هستند كه برای سال مالی 95 این شركتها 4200 میلیارد تومان سود مربوط به سهام عدالت مصوب شد، كه پس از كسر 400 میلیارد تومان از این رقم برای شركت در افزایش سرمایه ، بقیه این رقم كه حدود 3800 میلیارد تومان است میان مشمولان تقسیم شده است.

وی در خصوص میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی 96 شركتهای سرمایه پذیر نیز گفت: با توجه به مجامع برگزار شده پیش بینی می شود امسال سود بیشتری میان مشمولان سهام عدالت نسبت به سال گذشته تقسیم شود. البته باید تا پایان فصل مجامع منتظر بمانیم تا رقم دقیق این سود مشخص شود.