خبرگزاری ایسنا تأمین حق آبه دریاچه ارومیه از محل سدها ممكن نیست

مدیر كل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: برای تأمین حق آبه دریاچه ارومیه باید به غیر از محل سدها تمركز كرد. با كاهش مصرف آب در بخش كشاورزی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از چاه های حریم می توان این مشكل را حل كرد.

1397/05/16
|
15:03

مدیر كل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: برای تأمین حق آبه دریاچه ارومیه باید به غیر از محل سدها تمركز كرد. با كاهش مصرف آب در بخش كشاورزی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از چاه های حریم می توان این مشكل را حل كرد.

به گزارش ایسنا، سید مرتضی موسوی در یك برنامه رادیویی درباره حق آبه دریاچه ارومیه اظهار كرد: علت خشكی دریاچه ارومیه را باید در بحث های حكمرانی و بخشی نگری در دستگاه های اجرایی جستجو كرد. حاكمیت باید اقتدار لازم را برای انتظام بخشی به بهره برداری از منابع آب داشته باشد و این وظیفه تنها مختص وزارت نیرو نیست بلكه یك وظیفه فرابخشی است كه همگان باید كمك كنند، چراكه مدیریت آب یك موضوع فرابخشی است.



وی افزود: ما در توسعه بهره برداری از منابع آب یك مسیر اشتباه را رفتیم و وارد مسائل اجتماعی شدیم؛ یعنی مردم معیشت خود را با بهره داری از منابع آب و به صورت غیرمجاز گره زدند و این مشكل بزرگی است كه باید راهكارهایی را برای رفع آن پیدا كرد تا حق آبه دریاچه بازگردد.

مدیركل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: متاسفانه با واگذاری عرصه منابع ملی به مردم بیشتر منابع برای كشاورزی استفاده می شود و الگوهای كشت به سمت مصارف پرآب بَر و تولید محصولات با بیشترین مصرف آب رفته است.

وی با اشاره به راهكارهایی برای این مسئله عنوان كرد: برای تأمین درآمد و معیشت مردم به غیر از منابع آبی باید جایگزین هایی را در نظر بگیریم تا ضمن جلوگیری از بهره برداری كه به محیط زیست صدمه می زند پایداری زندگی خود مردم نیز حفظ شود.

مدیركل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیان داشت: ما به مطالعات عمیق اجرایی نیاز داریم كه آن را در پایلوتی پیاده كنیم و عملا با تغییر الگوی كشت كار اجرایی موثری را جایگزین كنیم.

موسوی اظهار داشت: متاسفانه راهكارهای عملی در برنامه احیای دریاچه ارومیه اجرا نشده است. همه دستگاه های متولی باید پای كار بیایند تا مردم هم همكاری كنند و از محیط زیست سالمی برخوردار شوند.

مدیركل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه در پایان تاكید كرد: همه واحدها از جمله مجلس و حوزه قضایی باید خود را در این زمینه مسئول بدانند در غیر این صورت مكانیزمِ صرفاً كاهش مصرف از سدها نمی تواند حق آبه دریاچه را فراهم كند.

دسترسی سریع