نایب رئیس كمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران معتقد است در ایران صرفا رویكرد واگذاری اتخاذ شده است نه خصوصی سازی.
*** مشكل خصوصی سازی در كشور
به گزارش خبرگزاری صنایع، نایب رئیس كمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، گفت: مهمترین مشكل در ارتباط با خصوصی سازی در كشور این است كه در این ارتباط صرفا رویكرد واگذاری اتخاذ شده است نه خصوصی سازی.
فرشید شكرخدایی، در مصاحبه با رادیو گفت و گو، با تاكید بر اینكه در بحث واگذاری ها باید به مقوله افزایش اشتغال، جلوگیری از كاهش آن و همچنین افزایش بهره وری توجه شود، ادامه داد:
متاسفانه در رویكردی كه در امر واگذاری در كشور وجود دارد به به چنین موضوعاتی چندان توجه نمی‌شود چنان كه می‌بینیم در بسیاری از واگذاری‌ها میزان افزایش بهره وری كم بوده و میزان اشتغال كاهش پیدا كرده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینكه بسیاری از كسانی كه این واگذاری‌ها اقدام به خرید بنگاه‌های اقتصادی كرده‌اند رویكرد شان افزایش بهره‌وری و اشتغال نبوده و در واقع فقط به برآورد دارایی‌ها وقیمت زمین بنگاه اقتصادی خریداری شده توجه داشته اند، ادامه داد:
طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی در مورد هر واگذاری به صورت متوسط حدود 20 شكایت ثبت شده است.
*** افزایش احتیاط و كاهش ریسك پذیری در واگذاری‌ها
این مقام مسئول در اتاق ایران با بیان اینكه اختیارات داده شده به سازمان خصوصی سازی دراین ارتباط به اندازه كافی نیست و در این سازمان شاهد افزایش احتیاط و كاهش ریسك پذیری در ارتباط با موضوع واگذاری‌ها هستیم، ادامه داد:
در حال حاضر حدود 5 درصد از واگذاری‌ها در كشور از طریق مذاكره صورت می‌گیرد و بیشتر این واگذاری‌ها از طریق مزایده است.
یعنی هر كسی كه قیمت بیشتر را ارائه كند صاحب آن بنگاه اقتصادی می‌شود و قطعاً در این رویكرد به موضوع افزایش بهره وری و توسعه اشتغال توجهی نمی‌شود.
*** نباید مالكیت بنگاه‌ها واگذار شود
به گزارش خبرگزاری صنایع، نایب رئیس كمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، در بخشی دیگر از مصاحبه خود با برنامه رویداد رادیو گفت و گو با بیان اینكه در راستای حل این مشكل، اتاق ایران راه حل ها و پیشنهاداتی را منتشر كرده و در اختیار مسئولان قرار داده است در تشریح بخشی از این راهكارها گفت:
ما معتقدیم در امر واگذاری در وهله اول نباید مالكیت بنگاه‌ها واگذار شود بلكه باید این مالكیت در دست دولت باقی بماند و مدیریت بنگاه اقتصادی به صورت كامل به بخش خصوصی واگذار شود با شرط این كه اشتغال حفظ شود و بهره برداری افزایش پیدا كند.
سپس اگر در مدت چند سال مشخص مدیریت بنگاه اقتصادی توانست این مولفه ها را حفظ و ارتقا دهد، طی قراردادی مالكیت آن بنگاه به گروهی كه مدیریت این بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد، واگذار شود.
