مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران: حدود 4 هزار پرونده خودرویی در حال رسیدگی است و اگر جلوی كار گرفته نشود، این میزان پرونده افزوده می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره كل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حكومتی، محمدعلی اسفنانی افزود: حجم قابل توجهی از شكایات مردم به تعزیرات واصل شد كه خودروی خود را ثبت نام كرده ولی قادر به دریافت آن نبوده اند، شركت ها نیز ادعا می كردند ثبت سفارش شده اما خودروها در گمرك مانده است.
وی در ادامه از تصمیم به موقع دولت برای ترخیص خودروها سخن گفت و افزود: خودرو در گمرگ آسیب می بیند و شاید برخی قطعات نیازمند تعویض باشد یا اگر در زمان طولانی در گمرك بماند برخی قطعات مانند باطری دچار فساد می شود و مهم تر از همه تعهدی است كه به خریداران داده اند ولی قابل انجام نیست.
اسفنانی اظهار داشت: نمی توانم ادعا كنم آن هایی كه در صنعت خودرو هستند موجب ممنوعیت ثبت سفارش شدند تا این مسئله حربه ای شود كه به افزایش قیمت سرایت كند و این مسئله به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
مدیركل تعزیرات استان تهران با اشاره به جلسه هفته گذشته با 40 شركت وارد كننده خودرو گفت: در این نشست مشكلات این شركت ها را بررسی كردیم؛ حدود 4 هزار پرونده خودرویی در حال رسیدگی است و اگر جلوی كار گرفته نشود، این میزان پرونده افزوده می شود.
اسفنانی افزود: عده ای مدعی بودند خودرو را در كشور های همسایه خریدند؛ خودرو در انبار آن هاست ولی از زمانی كه واردات ممنوع شده اجازه ترخیص ندارند؛ در حالی كه در آن كشور پول خودرو پرداخت شده و حتی هزینه انبار داری را نیز می پردازند.
وی با بیان این مطلب افزود: بعید است دولت برای اینكه چند شركت واردكننده را تقویت مالی كند، چنین تصمیمی علیه مردم بگیرد.
