تحلیلگر مسائل بین‌الملل به جنبه‌های سیاسی لایحه پالرمو اشاره كرد و گفت: ایران در حال حاضر در شرایط تحریمی قرار دارد و در صورتی كه لایحه پالرمو تصویب می‌شد عملا دور زدن تحریم‌ها كار سختی می‌شد.
به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، محسن جلیلوند تحلیلگر مسائل بین الملل در مصاحبه با رادیو «گفتگو» در خصوص خارج شدن موضوع پالرمو از دستور كار دولت و مجلس با بیان اینكه بررسی موضوع پالرمو از سه زاویه سیاسی، حقوقی و فنی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: لوایحی كه دولت ارائه داده بود چهار مورد بودند كه دو مورد آن تصویب شدند، اما دو لایحه دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدند. از نظر فنی، چون لوایح در حوزه اقتصادی، مالی و بازرگانی است دارای یك نگرش اقتصادی است و از نظر حقوقی نیز به دلیل آنكه این لوایح در ساختار‌های حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران تغییراتی ایجاد می‌كند، اهمیت زیادی دارد. همچنین با توجه به شرایط تحریمی و خروج آمریكا از برجام، پالرمو از نظر سیاسی نیز قابل توجه بود.
وی افزود: قوانینی كه مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تائید می‌كند، تبدیل به یك قانون داخلی می‌شود و همه ملزم به اجرای آن می‌شوند. لوایح پالرمو به نحوی نظام بانكی ایران را زیر پوشش دید یك ساختار بین المللی به نام FATF می‌برد و گردش مالی ایران در سطح بین المللی و داخلی زیر نظر این سازمان قرار می‌گرفت و در حقیقت هرگونه تراكنشی كه ایران انجام دهد ثبت می‌شود.
تحلیلگر مسائل بین الملل به جنبه‌های سیاسی لایحه پالرمو اشاره و بیان كرد: ایران در حال حاضر در شرایطی تحریمی قرار دارد و در صورتی كه لایحه پالرمو تصویب می‌شد عملا دور زدن تحریم‌ها كار سختی می‌شد و نمی‌توانستیم بسیاری از تحریم‌ها را دور بزنیم و بنابراین مشكلات كشور در مواجهه با تحریم‌ها مضاعف می‌شد.
وی در ادامه بیان كرد: از نظر بین المللی نمی‌توان كشوری را مجبور كرد وارد معاهده‌ای شود و نه می‌توان او را مجبور كرد تا از معاهده‌ای خارج شود و اساسا هیچ تضمینی در حقوق بین الملل وجود ندارد. آنچه قرارداد‌های بین المللی را تضمین می‌كند اصل مقابله به مثل و وفای به عهد است و به جز این موارد، هیچ تضمینی وجود ندارد. امروز هم كه ایران پس از خروج آمریكا از برجام، تعهدات خود را كاهش می‌دهد در حقیقت دارد از اصل مقابله به مثل استفاده می‌كند.
