«صدر الحسینی» تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا بااشاره به فشار آمریكا نسبت به برهم صالح برای استعفا اظهاركرد: اگر برهم صالح بر استعفا اصرار بورزد، بعنوان مجرم محاكمه می‌شود و این كار در شرایط كنونی امنیت عراق را در خطر قرار می‌دهد.
به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «سیدرضا صدرالحسینی» درگفت‌وگویی اظهار داشت: «بعد از فراز و فرود‌ها در هفته گذشته كه صحنه سیاسی عراق با آن روبرو شد، در سه چهار روز گذشته شاهد بودیم كه برهم صالح آمادگی خود را برای استعفا اعلام كرد.»
وی ادامه داد: «در شرایط كنونی برهم صالح موظف بود نماینده فراكسیون بزرگ را در پارلمان عراق بعنوان نخست وزیر اعلام كند، ولی از این مسئله استنكاف شد و فشاری بر افكار عمومی عراق وارد ساخت.»
صدرالحسینی این روند را ناشی از فشار آمریكا بر برهم صالح و خروج او از پایتخت عراق دانست و افزود: «پس از استعفای احتمالی برهم صالح، رئیس پارلمان باید قبول نهایی استعفای او را اعلام نماید.»
این تحلیلگر مسائل غرب آسیا افزود: «اقدام برهم صالح خلاف قانون اساسی است و حتی بر اساس قانون اساسی اگر برهم صالح بر استعفا اصرار بورزد، بعنوان یك مجرم محاكمه می‌شود و این كار در شرایط كنونی امنیت عراق را در خطر قرار می‌دهد.»
صدرالحسینی خاطرنشان كرد: «مطرح كردن استعفا چالشی بر چالش‌های قبلی عراق اضافه می‌كند، ولی بر فرض استعفا و قبول آن، رئیس پارلمان بر اساس قانون اساسی موظف است دولت عادل عبدالمهدی را به كار گیرد و در حقیقت موضوع سیاسی در عراق به بن بست نخواهد رسید.»
