خبرگزاری شبستان مرتضوی: کارفرمایان مخالفتی با افزایش حقوق کارگران ندارند

مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درمورد تعیین کف و سقف حقوق کارگران در سال آینده گفتگو کردند.

1400/09/03
|
13:57

به گزارش خبرگزاری شبستان، محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو گفت: ما به عنوان کارفرمایان بخش صنعتی کشور هیچ مخالفتی با افزایش حقوق کارگران که تضمین کننده یک زندگی عادی باشد، نداریم چون اگر زندگی کارگر تأمین نباشد کارخانه هم عملکرد خوبی نخواهد داشت. مشکل این است که هر چه قدر که هر سال در جیب کارگر می گذاریم به دلیل بی نظمی های مالی در بخش های مختلف اقتصادی دوبرابر آن از جیب کارگر برداشته می شود.



مرتضوی گفت: اگر سازمان تأمین اجتماعی در اختیار بخش کارگری و کارفرمایی کشور بود حتما عملکرد بهتری داشت یعنی هم کارگران از درمان رایگان و کامل استفاده می کردند و هم اینکه هزینه های تحصیل و مدرسه کودکان کارگر تحت پوشش قرار می گرفت.



دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در رادیو گفت وگو تأکیدکرد: جامعه صنعتی و کارفرمایی کشور هیچ مخالفتی با افزایش معقول حقوق کارگران ندارد چراکه هرگونه کمبود در زندگی کارگری خیانت به تولید کشور است.



در ادامه حیدری با بیان اینکه سابقه ماده 41 قانون کار به سال 1369 (زمان تصویب قانون کار در مجلس) برمی گردد گفت: اساس این ماده هیچ تفاوتی با قوانین سابق ندارد. طبق ماده 41 قانون کار، مزدی که بر اساس تورم دچار کاهش قدرت خرید مردم می شود باید به روزرسانی شود و تعریف یک سبد مواد غذایی نیز برای کارگران الزامی است.



نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه کارگران اعم از مجرد و متأهل هزینه های اولیه متعددی دارند گفت: متاسفانه نیاز کارگران به تفریح نیز سالهاست که به فراموشی سپرده شده و از قلم افتاده است.



حیدری با تصریح بر اینکه رفتار سیاست گذاران اقتصادی باعث تورم افسارگسیخته و کسری بودجه دولت شده اظهارکرد: کارفرمایان هر وقت که قیمت ها افزایش پیدا می کند این درصد را روی کالا و خدمات خود حساب و به بازار عرضه می کنند که هرچند ممکن است تعداد خریداران کمتر شود اما در نهایت هم ضرری نمی کنند و در این وسط، کارگر زیان زیادی می بیند.



وی تأکید کرد: قیمت نیروی کار باید متوازن با افزایش قیمت سایر کالاها و براساس یک فرمول جدید افزایش پیدا کند و اگر نرخ تورم در هر مقطعی از زمان افزایش یافت شورای عالی کار برای تغییر دستمزدها اقدام کند.



نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت در جلسات منسجمی که با شورای عالی کار برگزار می کند باید متمم حقوق کارگران را به نحوی تعیین کند که کارگران بیشتر از این صدمه نبینند یعنی اجازه ندهد فاصله طبقاتی کارگران با دهک های بالای جامعه بیشتر شود.

دسترسی سریع