معاون اجتماعی پلیس فتا سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز را در شرایط فعلی بسیار ریسك پذیر توصیف كرد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی با اشاره به برخی اقدامات مجرمانه و به خصوص كلاهبرداری از شهروندان در حوزه رمزارزها اظهاركرد: بعد از اقدامات پیشگیرانه در زمینه شرط بندی و قمار، دسترسی مجرمان به درگاه‌های اینترنتی كاهش یافت و آگاهی مردم افزوده شد كه در این شرایط جرایم در این زمینه كاهش پیدا كرد. اما باید بدانیم كه جرم هیچگاه تمام نمی‌شود و آن دسته از مجرمانی كه دانشی بالا دارند، بسیار اتوكشیده و شیك و خوش تیپ و خوش صحبت هستند.
وی ادامه داد: امروز نیز سودآورترین روش كلاهبرداری فروش رمز ارز است؛ چون این حوزه و استخراج و واگذاری آن هنوز تابع مقررات و قوانین خاصی نیست و فقط یكسری از صرافی‌ها مقداری رمز ارز در اختیار تجار قرار می‌دهند تا واردات صورت گیرد.
10 تا 15 میلیون نفر از مردم ایران در حال استخراج رمز ارز هستند
معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان این كه بسیاری كشورها پول را از مبادلات مالی خارج كرده‌اند، ادامه داد: 10 تا 15 میلیون نفر از مردم ما در حال استخراج رمز ارز هستند. تا این جای كار هم ما به قانونی شدن اصرار داشتیم. تمام تبلیغات نیز بدین صورت است كه صرافی‌ها خود را مجریِ خارجی‌ها نشان می‌دهند و در حقیقت به مردم خالی فروشی می‌كنند. در حالی كه باید یك پول در اختیارشان باشد تا به مردم اختصاص دهند ولی این‌ها خالی فروشی می‌كنند.
وی افزود: این بازار سودآور است ولی نه در كشور ما و فقط كسانی سود می‌كنند كه هوش مصنوعی را به كار می‌گیرند. این ها مردم را ترغیب كرده كه پول بیشتری وارد میدان كنند و فقط به مشتری اعتبار می‌دهند. ولی سایت های داخلی به مردم اجازه انتقال اعتبار را نمی‌دهند، چون خالی فروشی كرده و این اعتبار دروغین است و نمی توان در بازارهای جهانی از آن بهره گرفت.
پاشایی كه در یك برنامه رادیویی صحبت می‌كرد، همچنین از شناسایی گوشی‌های مردم توسط متقلبان سخن گفت و افزود: افراد سودجو با هك كردن كیف پول مردم، آن را خالی و سرقت می كنند. همچنین ممكن است یك سرمایه گذار فوت كند و خانواده او نیز هیچ راه اثباتی برای دریافت رمز ارز او ندارند. لذا سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز در شرایط فعلی در كشورمان بسیار ریسك پذیر است.
معاون اجتماعی پلیس فتا در عین حال از قوانینی خبر داد كه در حال ارائه رمز ارز ملی است و گفت: در ایران پرداخت رمز ارز برای اجناس و كالا و خدمات ممنوع و جرم است.
