معاون رئیس كل دادگستری استان در امور ورشكستگی گفت: قانون ورشكستگی یك قانون حمایتی از بستانكار و ورشكسته است. همه بستانكاران در شرایط تساوی قرار دارند و می‌توانند با یك كاغذ عادی مطالبات خود را مطرح كنند. همچنین فرد ورشكسته بازداشت نمی‌شود.
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابك تركی معاون رئیس كل دادگستری استان در امور ورشكستگی در مصاحبه با برنامه «آوای قانون» از رادیو گفتگو در مورد نحوه صدور حكم ورشكستگی و تبعات آن بیان كرد: اشخاص حقوقی و شركتها روزی متولد می‌شوند و ممكن است در طول حیات خود دچار بیماری شوند. قانون برای این شركتها، ادارات ورشكستگی را پیش بینی كرده است. افزایش تعداد شركت‌های ورشكسته منجر به كاهش اشتغال و تولید و زمین گیر شدن نظام بانكی می‌شود و وجود آنها نیز، نشان دهنده اقتصاد پویا در جوامع است. استفاده از ظرفیت ورشكستگی می‌توان آن را به فرصت تبدل كند.
وی صدور رای ورشكستگی را نشانه شفافیت اقتصادی دانست و گفت: براساس رای وحدت رویه سال 57 هیئت عمومی دیوان عالی كشور از تاریخ توقف شركت، خسارت تاخیر به مطالبات بستانكاران تعلق نمی‌گیرد. چرا كه زمانی كه شخص ورشكسته می‌شود، هیچگونه دخالتی در اموال خود ندارد و از پرداخت خسارت عاجز است.
تركی با ابراز تاسف از تبعیت قانون ورشكستگی از قانون تجارت یادآور شد: قانون تجارت مصوب سال 11 و قانون وررشكستگی مصوب سال 18 است. مهریه در این قانون تا مبلغ هزار ریال جزو مطالبات ممتازه است و تا به حال اصلاح نشده است. در حالیكه مسائل جامعه و شیوه تجارت روز به روز در حال تغییر است، اما همچنان قوانین قدیمی پابرجاست.
معاون رئیس كل دادگستری استان در امور ورشكستگی افزود: قانون ورشكستگی یك قانون حمایتی از بستانكار و ورشكسته است. همه بستانكاران در شرایط تساوی قرار دارند در حالیكه در شرایط عادی اینگونه نیست. همچنین شخص می‌تواند با یك كاغذ عادی مطالبات خود را مطرح كرده و بدون هیچ تشریفاتی به ادعای شخص رسیدگی می‌شود و از پروسه تشریفات اداری سنگین مطالبات معافیت پیدا می‌كند. یكی از جنبه‌های حمایتی از ورشكسته عدم بازداشت شخص بدهكار است. همچنین شخص ورشكسته تحت حمایت اداره ورشكستگی قرار گرفته و از خدمات حقوقی رایگان استفاده می‌كند.
وی همچنین یادآور شد: اولین موضوعی كه در موضوع ورشكستگی مطرح می‌شود، تاجر بودن ورشكسته است و دادگاه در این صورت به پرونده ورشكستگی ورود می‌كند. قانون ورشكستگی حمایتی است و امكان سوء استفاده از آن نیز وجود دارد. معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، منع بازداشت فرد، انگیزه‌های شخصی و ابطال معاملات از جمله موارد سوءاستفاده است. در چند سال اخیر، دادگستری روی دعوای سوری ورود دقیقی داشته و با صدور دستورالعمل‌ها و آموزش قضات، این دعاوی كاهش چشمگیری داشته است.
این مقام قضائی اذعان كرد: اگر اداره تصفیه تشخیص دهد كه شركت باید به فعالیت خود ادامه داده و ممنوع الخروجی اشخاص، آسیبی به روند تجارت وارد می‌كند، ممنوع الخروجی لغو و در صورتی كه حضور شخص برای ادامه پروسه تصفیه و پاسخگویی به طلبكاران ضروری باشد، ممنوع الخروجی نباید لغو شود.
تركی استفاده درست از ظرفیت قانون ورشكستگی را منجر به ایجاد فرصت دانست و اظهار كرد: براساس ماده 13 قانون اداره تصفیه ورشكستگی، به محض صدور رای ورشكستگی، اداره تصفیه شركت را پلمپ و پس از قطعی شدن رای‌ها با فروش، رای بستانكاران را پرداخت كند كه روند بسیار طولانی است. اما امروز رویه دادگستری تغییر داده و ماده 13 را كنار گذاشته است. شركت ورشكسته بسته نمی‌شود بلكه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. شركت‌هایی كه تعطیل هستند نیز توسط اداره تصفیه احیا می‌شوند. حسن این روند آن است كه شركتی كه حفظ شده و پس از راه اندازی فروخته می‌شود، تمام مطالبات بستانكاران را پوشش می‌دهد.
معاون رئیس كل دادگستری استان در امور بازنشستگی با بیان اینكه دادگاه حقوقی رسیدگی كننده تكلیفی برای احراز تقصیر یا تقلب را ندارند گفت: رویه‌ای كه تقریبا در تمام رای‌ها وجود دارد، یك نسخه از رای ورشكستگی به دادسرا ارسال می‌شود. همچنین افراد ذینفع نیز می‌توانند نسبت به بحث تقلب و تقصیر اعلام جرم و شكایت داشته باشند. اگر حكم ورشكستگی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شود، تا 7 درصد اموال شخص باید به دولت پرداخت شود؛ بنابراین شخص ورشكسته باید بداند 7 درصد از اموال خود را باید به عنوان هزینه‌های اجرا، به دولت پرداخت شود.
وی در ادامه مخاطبان حكم ورشكستگی را نامحدود اعلام كرد و مطرح كرد: زمانی كه شركت ورشكسته می‌شود و رای آن صادر می‌شود، اداره تصفیه تمام احكام شركت را به حالت تعلیق درمی آورد. در این صورت و با كنار گذاشتن بستانكاران، اموال شركت بازخواهد گشت. امروز حدود 5 هزار و 950 نفر در واحد‌های تولیدی زیر نظر اداره تصفیه فعالیت می‌كنند.
تركی در پایان با بیان اینكه عمده عامل ورشكستگی واحد‌های تولیدی را بستانكاران برشمرد و افزود: بستانكاران اصلی بانك‌ها هستند؛ بنابراین باید همه بانك‌ها و بیمه خودشان را جدا نبینند چرا كه سود آنها از طریق واحد‌های تولیدی تامین می‌شود.
