رییس كمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: رئیس‌جمهور باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشد؛ خاصه درباره تخلفات نزدیكان، وابستگان و نماینده‌های مجلس نیز باید اینچنین باشند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدصالح جوكار در گفتگو با «رادیو گفت‌وگو» ضمن اشاره به سه روند قانون‌گذاری كه بر اساس طرح، لایحه یا پیشنهاد از سوی شورای عالی استان‌هاست، اظهار داشت: هر آنچه در طرح گنجانده می‌شود، با ورود به صحن الزاما به قانون تبدیل نمی‌شود.
وی با اشاره به اینكه طرح اخیر به منظور اصلاح قانون انتخابات، شش ماده را دربرمی‌گیرد، گفت: ماده 35 شرایط انتخاب شوندگان، ماده 37 استعفای مسئولان اجرایی و نظارت بر انتخابات در صورتی كه نامزدِ انتخابات ریاست جمهوی باشند، ماده 55 تكمیل پرسشنامه داوطلبان، ماده 56 تحویل مدارك توسط وزارت كشور به شورای نگهبان، ماده 57 زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان كه از 10 به 15 روز افزایش پیدا كرده است و ماده59 اسناد و مدارك مثبته‌ای است كه نامزد‌های انتخاباتی باید تحویل دهند از جمله مفاد اصلاحیه هستند.
جوكار اصل 115 قانون اساسی را ناظر بر مشخص نمودن شرایط داوطلبان ریاست جمهوری عنوان و ادامه داد: بند 9 اصل 110 قانون اساس صراحتا تایید صلاحیت داوطلبان را بر عهده شورای نگهبان می‌داند، اما در خصوص شرایط همواره مسائلی مبنی بر حذف یا محدودیت مطرح بوده است و از طرفی معیار‌های حذف باید مشخص شود.
وی معیار‌های پیش‌بینی شده در قانونی برای نامزد‌های صلاحیت‌دار برای پست‌ها خاصه در ریاست جمهوری را كارآمدی جسمی، علمی و شایستگی‌های متناسب با مسئولیت و نیز تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی و خاصه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی و اقتصادی عنوان كرد و گفت: تعیین این معیار‌ها بر عهده قانون‌گذار است، اما شرایطی كه برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری است، صراحتا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
جوكار مجلس را ناظر بر تعیین شرایط عموم داوطلبان پست ریاست جمهوری خواند و تصریح كرد: تا امروز در انتخابات‌های ریاست جمهوری شرایط تحصیلی ذكر نشده بود. این در حالی است كه برای استخدام در یك اداره یا دستگاه، شرط اول داشتن مدرك تحصیلی است.
وی با اشاره به تفاوت شرایط امروز با اوایل انقلاب اسلامی كه شرط مدرك تحصیلی را برای داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در نظر نمی‌گرفتند، افزود: امروز چاره‌ای نداریم جز اینكه نوع مدرك تحصیلی را مشخص كنیم و لذا مراجعه هر كس برای ثبت‌نام و هجوم سه هزار نفر برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری [شرایطی متفاوت پیدا كرده است] تا ان شاالله به تعداد مشخصی از داوطلبانِ واجد شرایط برسیم.
* 40 سالگی؛ آرمان سنی رئیس جمهور آینده ایران
جوكار با اشاره به اینكه طرح پیشنهادی توسط كارشناسانی از دولت، شورای نگهبان و پژوهشكده این شورا، مركز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌ها نظارتی در حال بررسی است، گفت: در سیاست‌های كلی انتخابات بر كارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوطه مورد تاكید است و لذا جایگاه ریاست جمهوری اجازه نمی‌دهد هر كس ثبت نام كرده و خود را واجد شرایط بداند.
وی حداقل مدرك تحصیلی را كارشناسی ارشد دانست و افزود: نامزدها همچنین می‌توانند از میان افراد دارنده دكترا و فوق دكترا باشند؛ چراكه در دوره كارشناسی ارشد پژوهش و مطالعاتی تحت عنوان رساله ارائه می‌شود و لذا كارشناسی ارشد بعنوان كفِ سطح تحصیلات در نظر گرفته شده است.
جوكار همچنین شرط سنی بالای 40 سال را تا مرز 70 سالگی تخمین زد و گفت: افراد بالای 70 سال به واقع از شرایط جسمی مناسبی برخوردار نیستند؛ چراكه رئیس حمهور باید شریط اجرایی را پیش برد و دائما در تكاپو بوده و از توانایی جسمی لازم برخوردار باشد.
این نماینده مجلس از دیگر الزامات، شرط سنی را ناظر بر حصول اطمینان از تجربه كافی نامزد مورد نظر در پست‌ها و مقامات اجرایی عنوان كرد و ادامه داد: مدیر بودن از جمله شرایط اختصاصی است. البته مجلس به تفسیر شورای نگهبان از «مدیر بودن» ورود پیدا نكرده است و اصلاحیه طرح متوجه شرایط عمومی است كه منافاتی با شورای نگهبان نخواهد داشت.
جوكار در خصوص واژه «رجل سیاسی» بر لزوم انتخاب مرد و زن تاكید كرد و گفت: مجلس در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری بر مسائل جنسیتی و سیاسی ورود پیدا نكرد و شورای نگهبان درباره این دو موضوع تصمیم‌گیری خواهد كرد. ضمن اینكه زنان نیز می‌توانند بعنوان نامزد در انتخابات شركت كنند و منعی در اینباره وجود ندارد.
وی خاطرنشان كرد: در انتخابات ایران عامه مردم پای صندوق رأی آمده و لذا چارچوب‌ها باید روشن و مشخص باشد؛ بنابراین موضوع تحصیل نامزدها، به رشته‌ای خاص اشاره ندارد و حداقل باید پژوهش و طرحی مطالعاتی در كارنامه خود داشته باشند.
* ورود مفسدان اقتصادی ممنوع
جوكار با تاكید بر اینكه طرح اصلاحیه قانون انتخابات هنوز مصوب نشده است، در پاسخ به برخی نگرانی‌ها در رابطه با مصادیقِ رجل سیاسی و نیز ممنوعیت نامزدی مفسدان مالی گفت: شرایط رجل سیاسی و مذهبی، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، احساس مسئولیت درباره امور دینی، صداقت در گفتار و عدالت و بهره مندی از قدرت تحلیل در خصوص مبانی شكل گیری نهضت حضرت امام (ره)، مواضع روشن و شفاف درباره جریان‌های مختلف و سابقه دفاع از اصول انقلاب اسلامی می‌باشد.
وی ادامه داد: اولویت ما رسیدن اصلاحیه 6 ماده از مفاد قانون به انتخابات سال 1400 است و لذا هیچیك از طرح‌های دیگر در دستور كار نیست و فقط اصلاحی از مواد قانون انتخابات را در دستور كار داریم.
جوكار با اشاره به ارائه طرح جامع انتخابات در مجلس قبلی گفت: مجلس جدید ممكن است در قالب طرح یا لایحه مجددا این موارد را بررسی كند، ولی فقط «اصلاح قانون انتخابات» در دستور كار ابتدایی مجلس قرار گرفته بود و اگر طرح و لوایحی دیگر به مجلس برسد، حتما در دستور كار نمایندگان قرار می‌گیرد.
رییس كمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در رابطه با نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات گفت: داوطلبان می‌توانند 5نفر مشاور از میان اعضای جبهه‌های سیاسی برگزینند و حزب باید از نامزد دفاع كرده و برنامه‌ها را تنظیم كند. همچنین حضور حداكثری مردم بعنوان نامزد در انتخابات موجب وهن انتخابات و دست مایه تمسخر در فضای مجازی قرار می‌گیرد.
جوكار سطح دیگر اصلاحیه مفادی از قانون انتخابات را موجب حضور با انگیزه‌تر مردم در این حركت ملی دانست و افزود: مدبر كسی است كه اهل تدبیر و برنامه باشد؛ پس فرد كه سیاست‌های بالادستی نظام، برنامه پنج ساله و سیاست‌های كلان را نداند، نباید برای انتخابات كاندید شود. در این میان مجلس خواستار تعریفی صحیح از قانون است.
وی خاطرنشان كرد: وقتی از ساده زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری نامزدها سخن می‌گوییم بدین معناست كه چنین مواردی باید در زندگی فردی نامزدها نمایان باشد. از طرفی رئیس جمهور باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشد؛ خاصه درباره تخلفات و فساد نزدیكان و وابستگان و نماینده‌های مجلس نیز باید اینچنین باشند.
جوكار در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفتگو، دولت را اداره كننده كشور دانست و گفت: در انتخابات بحث كشور داری را مد نظر داریم و لذا در سوابق اجرایی نامزدها، الزاما باید سوابق دولتی را لحاظ كنیم؛ لذا چنین فردی باید كارنامه‌ای درخشان در سوابق دولتی و مملكت‌داری داشته باشد.
