رئیس كمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران از توقف هزار پروژه در صنعت برق و نفت به دلیل نوسانات ارزی سخن گفت و افزود: متاسفانه دولت حتی حاضر نیست این نوسانات را بپذیرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا صالحی، رئیس كمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با علت مخالفت و اخطار تشكلهای بخش خصوصی به این لایحه گفت: یكی از مهمترین دلایل مخالفت تشكلهای بخش خصوصی، بحث كمرنگ شدن نظام فنی و قانون مناقصات در این نوع همكاری هاست و اینكه اگر مسیر دیگری جز این مناقصات طی شود نگرانیها و زمینه سوء استفادهها را بیشتر خواهد كرد.
وی با اشاره به اینكه تعداد 86 هزار پروژه در سطح ملی عدد كوچكی نیست، گفت: این تشكل ها، تشكلهای مهمی هستند كه در قالب شورای عالی هماهنگی با سازمان برنامه كار میكنند و با نظام فنی و اجرایی هم هماهنگ هستند.
رئیس كمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینكه شورای عالی هماهنگی در سازمان برنامه در جایی ثبت نشده و به همین دلیل هم كنار گذاشته شد، افزود: به جای این شورا، شورای عالی كانون كارفرمایی جایگزین شد درصورتیكه جنس نوع كار متفاوت است و همین موضوع تشكلها را نگرانتر كرده است.
صالحی تصریح كرد: دولت با این لایحه مشاركت عمومی خصوصی، عملاً میخواهد كه همه ریسكها را به بخش خصوصی تحمیل كند.
وی یكی از راهكارهای اتمام پروژهها را منوط به اهلیت سنجی بخش خصوصی دانست و افزود: متاسفانه بحث اهلیت سنجی در واگذاری پروژهها به بخش خصوصی اهمیتی ندارد و نظارتی اعمال نمیشود.
رئیس كمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در رادیو گفتگو، تصریح كرد: ما بخش خصوصی توانمندی داریم، اما تا زمانی كه مشكلات به ویژه در حوزه زیرساختها حل نشود بخش خصوصی هم امكان فعالیت نخواهد داشت.
صالحی با تأكید بر اینكه در واگذاری پروژهها باید از نگاه دولتی و مالك بودن پرهیز شود گفت: طبق تبصره ماده 19، حدود 86 هزار پروژه باقی مانده كه باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما یا هزینهها به شدت بالاست یا اینكه واگذاری آنها همچنان برای دولت دشوار است لذا پروژههایی را به بخش خصوصی واگذار میكند كه هیچ سودی ندارند.
وی همچنین تأكیدكرد: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید در همه تصمیم گیری و واگذاریها حضور داشته باشند و امضا كنند.
صالحی از توقف هزار پروژه در صنعت برق و نفت به دلیل نوسانات ارزی سخن گفت و افزود: متاسفانه دولت حتی حاضر نیست كه این نوسانات را بپذیرد.