سالروز تصویب قرارداد ننگین كاپیتولاسیون

در روز سه شنبه 21 مهر 1343 لایحه قضاوت كنسولی مشهور به كاپیتولاسیون، با وجود مخالفت گروه كثیری از وكلای مردم، در جلسه ای پرتنش به تصویب اكثریت نمایندگان مجلس شورای ملی رسید.

اگرچه در 1921 میلادی، یك روز قبل از كودتای سید ضیاءالدین طباطبایی، شوروی به طور یكجانبه كاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری تزارها لغو كرد اما معاهده كاپیتولاسیون منعقد شده با تزارها 99 ساله بود و دستور رضاخان برای لغو این امتیاز درست در پایان دوره یعنی سال 1927 صادر شد. به هرحال، آنچه كه از 1307 شمسی توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو كاپیتولاسیون آغاز شد، در دوران فرزند وی، به فراموشی سپرده شد.

آغازگر دعوت امریكاییها به ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات قضایی و امنیتی به آنان قوام السلطنه بود. اولین دسته از نیروهای نظامی امریكا تحت عنوان «میسیون نظامی»، آذر 1321 همزمان با دوره نخست وزیری قوام السلطنه با مصونیت های قضایی وارد ایران شدند. در دوران حكومت سهیلی نیز قراردادهای دیگری در زمینه استخدام مستشاران امریكایی، به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید كه هریك از آنها دربرگیرنده امتیازات خاصی برای خانواده ها و وابستگان نظامیان امریكایی بود. اما نقطه اوج این امتیازدهی ها، به دوران نخست وزیری حسنعلی منصور و اسدالله علم باز می گردد. در همین دوران بود كه لایحه كاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی مطرح شد. این لایحه پس از برگزاری رفراندوم انقلاب سفید و تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی كه هر دو با انتقادات فراوانی از سوی محافل مذهبی و در راس آن ها امام خمینی قرار گرفت، در مجلس طرح شد.

برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای امریكایی در ایران و تضمین امنیت آنان برای شاه اهمیت داشت، به ویژه آنكه وی برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، زیر فشار امریكا قرار گرفته بود. در این شرایط احیای نظام كاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و كنسولی به اتباع امریكایی در ایران در دستور كار دولت قرار گرفت . این چنین بود كه لایحه كاپیتولاسیون در 13 مهر 1342 در كابینه علم و در مرداد 1343 در مجلس سنا به تصویب رسید. در 21 مهر 1343 حسنعلی منصور نخست وزیر وقت این لایحه را به صورت ناگهانی به مجلس شورای ملی برد.

حسین خطیبی نایب رییس وقت مجلس شورای ملی كه در آن روز به جای عبدالله ریاضی رییس مجلس، مدیریت جلسه را برعهده داشت، درباره چگونگی تصویب این لایحه می گوید: «یكباره دیدم منصور با كلیه وزیران كابینه وارد مجلس شدند، تعجب كردم زیرا لوایح موجود اهمیتی نداشت كه همه كابینه در جلسه حاضر شوند. پس از لحظاتی بی مقدمه دكتر ناصر یگانه كه وزیر مشاور در امور پارلمانی بود برخاست و با قید سه فوریت تقاضا كرد این لایحه در دستور قرار گیرد. غافلگیر شدم... بر طبق آیین نامه مجلس، اگر هیأت دولت با قید فوریت، تقاضای تغییر دستور جلسه مجلس را می كرد می بایست در مورد آن رأی گیری شود و اگر تصویب می شد، دستور جلسه تغییر می كرد و تقاضای دولت مقدم بود. رأی گرفتم اكثریت موافقت كردند، چون اكثر نمایندگان عضو حزب ایران نوین بودند و به این ترتیب لایحه مطرح شد.»

مجلس شورای ملی بررسی این لایحه را در دو نوبت 4 ساعته انجام داد. 8 ساعتی كه پر بود از نطق های تند مخالفان پرشمار علیه طرح این موضوع، اما سرانجام از 136 رأی مأخوذه لایحه مورد نظر با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف تصویب شد.

در پی تصویب این لایحه، امام خمینی در روز چهارم آبان 1343 اقدام رژیم را به شدت مورد انتقاد قرار داد. امام طی سخنانی كه در حضور جمع كثیری از روحانیون و مردم قم ایراد كرد، گفت: «... عزت ما پایكوب شد، عظمت ایران از بین رفت ، عظمت ارتش ایران را پایكوب كردند. قانونی را به مجلس بردند كه در آن ما را ملحق كردند به پیمان وین ...كه تمام مستشاران نظامی آمریكا با خانواده هایشان ، با كارمندهای فنی شان با كارمندان اداری شان ، با خدمه شان... از هر جنایتی كه در ایران بكنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر می كنم ، ای ارتش ایران من اعلام خطر می كنم ، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می كنم ... والله گناهكار است كسی كه فریاد نكند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید...» (صحیفه امام؛ ج ‏1، ص 415 - 424 )