عضوكمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: آزادشدن مناطق و افزایش آنها به 15 منطقه به ضرر اقتصاد كشور خواهد بود و این امر رسمیت بخشیدن به واردات كالا است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ محمدعلی پورمختار عضو كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،در برنامه "گفت و گوی اقتصادی " رادیو گفت و گو درخصوص رشد مناطق آزاد و معضل قاچاق از این مناطق،اظهار كرد:یكی از اهداف اصلی و اساسی تشكیل مناطق آزاد تسهیل امر تولید، پایین آوردن هزینه های تولید، وارد كردن مواد اولیه و تبدیل آنها به محصول نهایی بوده است.
وی افزود: بر اساس گزارش ها و تحقیقات این امر بسیار كم اتفاق افتاده است و در واقع مناطق آزاد از اهدافشان دور شده اند و این موضوع تبدیل به یك معضل در كشور شده است.
عضوكمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: اولین منطقه آزاد ما كیش بود؛اكنون باید ببینیم چند كارخانه در آنجا وجود دارد كه مواد اولیه را وارد و پس از تبدیل كردن صادر می كنند البته عملا این آمار چندان چشمگیر نیست و كیش بیشتر به یك مركزی تجاری بزرگ مبدل شده است.
پورمختار بیان كرد: در حال حاضر در منطقه آزاد اروند نیز مشكلات زیادی وجود دارد كه نمایندگان استان خوزستان نسبت به عملكرد این منطقه اعتراض جدی داشته اند كه در این راستا موضوع تحقیق و تفحص را مطرح كردند و تصویب شد كه نظارت جدی به كاركرد این منطقه داشته باشند.
وی افزود:متاسفانه درحال حاضر دولت نیز لایحه ای در خصوص اضافه شدن 7 منطقه دیگر ارائه داده است كه بخشی از این موضوع مربوط به فشارهای سیاسی است وبنده اعتقاد دارم آزاد شدن مناطق و افزایش آنها به 15 منطقه به ضرر اقتصاد كشور خواهد شد.
عضوكمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این امر رسمیت بخشیدن به واردات كالاهای ساخته شده و نیز ضربه مستقیم به تولید داخلی است كه بایستی از این كار جلوگیری كرد و اجازه واردات كالای ساخته شده به این مناطق داده نشود.
پورمختار با بیان اینكه سقف واردات به مناطق آزاد 80 دلار است، گفت: این مسئله هیچ گاه رعایت نشده و در این امر گمرك نقطه ضعف جدی دارد و نمی تواند این موضوع را كنترل كند كه این امر موجب واردات سالانه چند میلیارد دلار كالای ساخته شده به كشور می شود كه در حال حاضر نقش مناطق آزاد در این امر خلاصه شده است.
وی افزود: مركز پژوهش های مجلس گزارشهایی را به مجلس ارائه داده است و شكست طرح های اولیه مناطق آزاد را اعلام كرده اما در خصوص بحث تولید مجلس ورودی به این مسئله نداشته است اما باید وزارت صنعت و مجلس به این موضوع توجه كند كه به چه دلیل امر تولید در این مناطق با ناكامی مواجه شده است.
عضو كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: یكی از منابع درآمدی دولت عوارض واردات كمرگی است و رقم هنگفتی را دراین قسمت تعیین می كند كه طبیعتا زمینه ای را برای صدور مجوز و ثبت سفارش ها فراهم می كند.
پورمختار تاكید كرد: اموال قاچاقی كه وارد كشور می شود،در اختیار سازمان اموال تملیكی قرار می گیرد كه سال های طولانی هزار تن كالا در انبارهای این سازمان مانده كه باید تعیین تكلیف بشوند بر اساس موارد خاصی نمی توان آنها را از بین برد و بخشی از بودجه دولت از این طریق تامین می شود./
