فصل اقتصاد - مشاور معاونت توسعه كارآفرینی وزارت تعاون گفت: مسئولین كشور اگر خواهان بهبود فضای كسب و كار هستند باید موضوع پاسخگویی به افكار عمومی را در لایه های قانونی گنجانده و بكار گیرند.
محمد رضا كارگر، مشاور معاونت توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفت و گو با موضوع مسیر یابی بهبود فضای كسب و كار در ایران تصریح كرد: در رابطه با قوانین حوزه ی كسب و كار باید بگویم ما زمانی هیئت مقررات زدایی به راه انداختیم كه بعبارت دیگر مفهوم اش این است كه آن قدر مقررات در ایران وجود دارد كه حالا وقتش رسیده كه از شاخ و برگ های آن كم كنیم.
كارگر خاطر نشان كرد: واقعیت این است كه وجود قوانین متعدد در حوزه ی كسب و كار و تولید كشور كارفرمایان و فعالان اقتصادی ما را گیج كرده است و این در حالی است كه استنباط رویه ها و اصولی كه می خواهد كسب و كار را راحت تر كند كار را برای فعالان اقتصادی در ایران بسیار دشوار كرده است.
مشاور معاونت توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در رادیو گفت و گو اذعان كرد: پیچیدگی در ساز و كارها نشان می دهد صرف اینكه جامعیت قوانین لحاظ شوند شاید مسئله ی كسب و كار كشور را حل نكند ضمن اینكه یكی از ابزارهایی كه خیلی خوب كارایی و اثر بخشی قوانین را می تواند نشان دهد این است كه بدانیم تا چه حد مسائل مربوط به كسب و كارها را حل كرده است.
وی با بیان اینكه فعالان اقتصادی، كارگران، كارفرمایان و كارآفرینان كشور از قانون كار در ایران راضی نیستند، اظهار داشت: دولت بعنوان نهاد سیاستگذار، ابزارهای لازم برای مدیریت و مداخله های لازم در این بخش را در اختیار ندارد در حالی كه لازم است قوانین و مقررات موجود در این حوزه مورد ارزیابی و نظارت قرار بگیرند.
وی وجود ثبات اقتصادی را برای فعالان اقتصادی بسیار ضروری دانست و افزود: اینكه پس از هر اتفاقی به سرعت یك قانون جدید تصویب می شود و به نوعی یك بلا تكلیفی برای تولید كنندگان ما ایجاد می كند كه ما حصل اش این است كه سرمایه ها ترجیح می دهند از تولید گریزان شده و به حوزه هایی كه دارای رانت هستند پناه ببرند.
مشاور معاونت توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اذعان به اینكه من با این ادعا كه در ایران قوانین خوبی در حوزه كسب و كار داریم اصلا موافق نیستم، بیان داشت: گفتمان تعاملی ما در بدنه دولت دچار آسیب است در حالی كه ارزیابی و نظارت ها باید توام با شفافیت باشد.
وی در پایان سخنانش در رادیو گفت و گو با بیان اینكه ما باید سطح پاسخگویی مجریان را ارتقاء بدهیم تاكید كرد: اگر می خواهیم فضای كسب و كار روانی داشته باشیم پاسخگویی نسبت به افكار عمومی و تحقق شفافیت می تواند از بسترهایی باشد كه لازم است در لایه های مختلف قانونی به آن توجه شود.
همچنین مهدی حاجی میر عرب، مشاور حوزه مدیریت در این باره به رادیو گفت و گو گفت: دو قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار (مصوب سال 1390) و نیز قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب سال 1394) قوانینی هستند كه مرور كلی بر روی مفاد آنها نشان می دهد كه قانون گذار(در قالب طرح و لایحه) تمتم ظرافت ها و تمهیدات لازم را در این خصوص متصور شده و اعمال كرده است.
وی با اشاره به گزارش بانك جهانی و نیز مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مبنی بر مولفه ها و عوامل دخیل در تضعیف كسب و كار در ایران اذعان كرد: براساس این گزارش ضعف دادسراها و قوه قضائیه در رسیدگی به شكایات بعنوان نهمین آیتم از این مولفه هاست و دریافت تسهیلات از بانك ها بعنوان یكی از مهم ترین چالش های فضای كسب و كار قلمداد شده است.
مدرس حوزه مدیریت، ضعف نظام توزیع كالا بدست مصرف كنندگان را از دیگر موارد ذكر شده در گزارش مركز پژوهش های مجلس عنوان و خاطر نشان كرد: طبق قانون رفع موانع تولید قرار بود بانك مركزی نسبت به افتتاح حساب های ویژه برای كارفرمایان اقدام كند اما هنوز عملیاتی نشده است.
وی در نظر گرفتن مالیات صفر برای بنگاه های تولیدی بالای 50 نفر و نیز حذف ممنوع الخروجی بدهكاران تامین اجتماعی و رفع توقیف ابزار آلات آنان را از دیگر قوانین اجرا نشده در راستای حمایت از تولید ذكر كرد و افزود: من فكر می كنم عزم و باور ملی برای تغییر و اصلاح و رعایت قانون(چه در بعد فرهنگی و چه در بعد اجتماعی) وجود ندارد.
