كارشناس حوزه جمعیت گفت: موضع گیری هایی كه از سوی شخص رئیس جمهور اتخاذ شده، نشان می دهد اهتمام زیادی به اجرای قانون جوانی جمعیت ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، صالح قاسمی كارشناس حوزه جمعیت در خصوص موضوع جمعیت با اشاره به اینكه از ده سال پیش سیاست‌های كلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: از دو سال پیش قانون جوانی جمعیت اجرایی می‌شود و هشت سال پس از ابلاغ فرمان رهبری این قانون اجرا شده است؛ بنا بر این برای قضاوت در مورد توفیق یا عدم توفیق آن باید مقداری صبور باشیم.
وی با اعلام این موضوع كه به اذعان دستگاه‌های نظارتی، از مواد قانون جوانی جمعیت كمتر از 30 درصد اجرا شده است، تاكید كرد: هنوز نیازمند یك عزم ملی در نظام مدیریت كشور برای اجرای قانون مذكور هستیم. اما متأسفانه این عزم هنوز وجود ندارد. به نظر می‌رسد هم در میزان اجرا و هم در میزان توفیق قانون باید دقت نظر داشته باشیم. با توجه به مضیقه زمانی كه در شاخص‌های جمعیت شناسی در كشور داریم، زمان؛ حتماً فاكتور بسیار مهمی است.
این كارشناس حوزه جمعیت در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تصریح بر اینكه هنوز درصد قابل قبولی از قانون جوانی جمعیت اجرا نشده است، اظهار كرد: اهدافی كه از قانون داریم در حال حاضر امكان رصد ندارند و به همین جهت هنوز امكان قضاوت در خصوص كاركرد قانون را نداریم.
وی با اذعان به این امر كه شاخص‌های جمعیتی همچنان روند كاهشی خود را طی می‌كنند، در عین حال بیان كرد: البته در یك یا دو مورد نشانه‌های خوبی از تغییرات در شاخص‌ها مشاهده كردیم كه ما را امیدوار می‌كند.
قاسمی با تصریح بر این موضوع كه اهتمام همگان باید اجرایی شدن قانون باشد، گفت: به جای آنكه به این سمت برویم كه آیا اساساً حمایت از خانواده و فرزندآوری و همچنین ازدواج درست یا غلط است؛ باید چنین تلقی كنیم كه اجرای قانون قطعاً به نفع خانواده ایرانی است.
این كارشناس حوزه جمعیت با بیان اینكه دولت چهاردهم یك ویژگی خاصی از منظر قانون و تحولات جمعیتی دارد، هشدار داد: واقعیت آن است كه آخرین فرصت‌هایی كه پنجره جمعیتی از منظر باروری در اختیار كشور قرار می‌دهد در سال‌های حضور دولت چهاردهم خواهد بود. ضمن اینكه مدت زمان اعتبار قانون كه هفت ساله بوده است، سال‌های پایانی آن دقیقاً منطبق با دولت چهاردهم است.
وی در رادیو گفت‌وگو در خصوص عملكرد دولت چهاردهم در موضوع جمعیت گفت: باید با صراحت بگویم علی رغم بعضی خبرها، موضع گیری هایی كه از سوی شخص رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و حتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اتخاذ شده است، نشان می‌دهد اهتمام زیادی به اجرای قانون جوانی جمعیت ندارند.
